قلق متزايد في جنوب البلاد في أعقاب تغييرات كبيرة في انتشار القوات المصرية في سيناء. صور الأقمار الصناعية التي وصلت إلى وسائل الإعلام الإسرائيلية تكشف عن انتشار مكثف للدبابات والمركبات العسكرية المصرية قرب الحدود مع إسرائيل، بحجم يتجاوز بشكل كبير ما هو مسموح به وفقاً لمعاهدة السلام. وبالتوازي، تم اكتشاف محاولات لتهريب الأسلحة عبر طائرات مسيّرة من سيناء إلى داخل إسرائيل، مما يشير إلى تطور أنماط عمل جديدة في المنطقة، خاصة في ظل حقيقة أن مصر لا تنفي تعزيز قواتها في سيناء.
وفي تقرير يستند إلى مصادر صحيفة "يسرائيل هيوم"، يتضح أن "المستويين السياسي والأمني يقولان إن تغيير ترتيب القوات المصرية في سيناء يخضع للمراقبة عن كثب ويتم الموافقة عليه من قبل رئيس الوزراء من حين لآخر. لكن مصادر مطلعة على العلاقات الإسرائيلية-المصرية تعترف – الموافقة تأتي دائماً بأثر رجعي، بعد أن تحول مصر الخروقات إلى أمر روتيني. وقال مصدر مطلع على التفاصيل أمس: 'الصور التي وصلت من مصر أثارت القلق ولذلك أجرينا فحوصات مع الاستخبارات العسكرية والقيادة الجنوبية. نعم هناك خروقات، لكن للمفاجأة الوضع أفضل من السابق'".
يفيد جنود يخدمون قرب الحدود بأنه نظراً لكونها حدود سلام، يتم تنفيذ كل عملية بحذر ويتركز الاهتمام الرئيسي على محور التهريب القديم-الجديد الذي فُتح بين سيناء والبدو. اعترف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مؤخراً بتهريب أسلحة طويلة إلى داخل إسرائيل باستخدام الطائرات المسيّرة. وفقاً لتقديرات الجهات الأمنية، يتعلق الأمر بأسلحة كانت في السابق تشق طريقها من سيناء إلى غزة، والآن، مع انتشار الجيش الإسرائيلي على محور فيلادلفي، وُجد عميل جديد: البدو، ومنهم إلى المنظمات الإجرامية والضفة الغربية. في الجانب الإسرائيلي، ينتظر المهربون على مركبات رايزر سريعة ويختفون في ثوانٍ.
بالتوازي، تنقل وكالة "العربية" الإخبارية صورة مختلفة من الجانب المصري. وفقاً للتقارير، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر في الأيام الأخيرة بعد ظهور صور ومقاطع فيديو توثق انتشاراً واسعاً للمركبات العسكرية المصرية في شمال سيناء، قرب منطقة رفح على الحدود مع قطاع غزة. أثارت التحركات العسكرية تساؤلات كثيرة في مصر، خاصة على خلفية التصريحات الأمريكية المتعلقة بإمكانية نقل سكان قطاع غزة إلى سيناء.
وشرح الخبير العسكري والاستراتيجي المصري، اللواء متقاعد محمد رفعت جاد، في مقابلة مع العربية أن مصر تعزز قواتها وإجراءاتها الأمنية على الحدود وفقاً لمتطلبات الأمن القومي وحجم التهديدات القائمة. وقال إن التعزيزات الأمنية المصرية تتم بشكل دوري منذ بداية الحرب في غزة في أكتوبر 2023. وأكد أن مصر تتخذ أعلى إجراءات الأمن على حدودها وتجري متابعة دقيقة ومفصلة للوضع الأمني.
وأضاف اللواء جاد أن التحركات العسكرية داخل سيناء تعتبر حقاً سيادياً وخطوات مشروعة للدولة المصرية في إطار الحفاظ على استقرارها الداخلي والأمني في سيناء والحفاظ على النظام العام. ومع ذلك، اعترف بأن هذه التحركات قد تثير قلق إسرائيل إذا تجاوزت الحدود المقررة في معاهدة السلام أو أثارت شكوكاً حول نوايا الجيش المصري.
وفي إشارته إلى الفرق بين النشاط المصري في سيناء والنشاط الإسرائيلي في محور فيلادلفي (محور صلاح الدين)، شرح اللواء جاد أن المسألة مبدئية تتعلق بتفسير الاتفاقيات الأمنية بين البلدين. وأكد وجود فرق جوهري بين التحركات العسكرية المصرية في سيناء والنشاط الإسرائيلي في محور فيلادلفي، حيث لم يكن المحور جزءاً من معاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية لعام 1979.
وتوسع جاد في شرح التطور التاريخي للوضع: أصبح المحور على طول الحدود بين قطاع غزة ومصر مهماً فقط بعد اتفاقيات أوسلو عام 1993، التي أنشأت الحكم الذاتي الفلسطيني في غزة والضفة الغربية. في عام 2005، مع الانسحاب الإسرائيلي أحادي الجانب من قطاع غزة، تم وضع ترتيبات أمنية جديدة في القطاع، بما في ذلك حكم السلطة الفلسطينية واتفاقية المعابر، رغم أن إسرائيل احتفظت بالسيطرة على الحدود والمعابر.
وأشار الخبير المصري إلى أن الوضع تغير مرة أخرى في عام 2007، عندما سيطرت حماس على قطاع غزة بعد مواجهة مع فتح. منذ ذلك الحين أصبح محور فيلادلفي جزءاً من الترتيبات الأمنية التي تم تحديدها في أعقاب اتفاقيات أوسلو، ولعب دوراً محورياً في الإشراف على المعابر بين غزة ومصر. من المهم الإشارة إلى أن محور صلاح الدين، الذي يمتد على طول 14.5 كيلومتر من البحر المتوسط حتى معبر كرم أبو سالم، معرّف وفقاً لاتفاقيات كامب ديفيد كمنطقة عازلة يُحظر فيها نشر المركبات العسكرية.
تطور إضافي يشير إلى التوتر المتصاعد هو إلغاء الزيارة المخططة للرئيس المصري إلى البيت الأبيض. وفقاً لتحديث رسمي من البيت الأبيض، قرر الرئيس المصري إلغاء وصوله، خطوة تُفسر كتعبير عن القلق أو التردد على خلفية الوضع المتوتر.
وفي رد رسمي على الأحداث، صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "قوات الجيش الإسرائيلي منتشرة على الحدود بهدف حماية المستوطنات وتعمل من أجل ذلك. في إطار الحرب تم تعزيز جهود الدفاع وتم تكييف قواعد إطلاق النار، مما يتيح للمقاتلين والمقاتلات رداً فعالاً وهجومياً على أي تهديد على الحدود الغربية. يتم إطلاع الجمهور بشكل منتظم على التطورات في جميع القطاعات، وفقاً للاعتبارات المتعارف عليها للرقابة وأمن المعلومات. يواصل الجيش الإسرائيلي العمل وفقاً للاحتياجات الأمنية مع احترام معاهدة السلام".
