اللغة العربية

قانون خيانة عضو الكنيست عودة: إقامة فلسطين على حساب إسرائيل!

بينما يقاتل جنود الجيش الإسرائيلي في غزة، يروج عضو الكنيست أيمن عودة لأجندة معادية لإسرائيل من قلب الكنيست: يطالب بالاعتراف بدولة فلسطين، في حين يتمتع بكافة حقوق وامتيازات عضو الكنيست الإسرائيلي. هل حان الوقت لإعادة النظر في حدود التسامح الديمقراطي؟
CZ_e_jH1_400x400

عاصفة جديدة تهز مقر الكنيست في القدس، حيث قدم عضو الكنيست أيمن عودة مشروع قانون يثير أسئلة حادة حول حدود الحرية البرلمانية والولاء للدولة. مشروع القانون، الذي يسعى للاعتراف بدولة فلسطين، يشعل نقاشاً حاداً حول جوهر الديمقراطية الإسرائيلية ومكانة أعضاء الكنيست الذين يمثلون مواقف تتعارض مع الإجماع الوطني.

وقال عودة من على منصة الخطابة: "146 دولة اعترفت بها، وهي تشكل 88% من دول العالم"، مضيفاً: "أنا أؤيد الدولة الفلسطينية لأنني إنسان، ولأنني فلسطيني، ولأنني مواطن إسرائيلي، وأيضاً لأنني مواطن عربي في الدولة". أثار هذا التصريح ردود فعل غاضبة في قاعة الجلسة العامة، حيث ردت عضو الكنيست تالي غوتليب بمداخلة حاسمة: "لا يوجد شعبان".

في حين يدفع عودة الضرائب لدولة إسرائيل، والتي يمول جزء منها الجيش الإسرائيلي، فإنه يصف الدولة بأنها "محتلة" ويعمل على تعزيز أجندة تتعارض مع سياسة الحكومة. هذا نفاق في أفضل حالاته – لا يمكن لعضو كنيست أن يتلقى جميع حقوق وامتيازات كونه منتخباً إسرائيلياً، وفي نفس الوقت يعمل ضد المصالح الأساسية للدولة.

هل يجب أن تُمنح منصة حتى للآراء غير المستساغة للأغلبية؟ هل هذا هو الاختبار الحقيقي للديمقراطية؟ المعضلة الناشئة عن هذه القضية تمس جوهر النقاش حول حدود التسامح الديمقراطي: هل هناك مكان في البرلمان الإسرائيلي لأصوات تشكك في تعريف الدولة نفسها؟ هل يمكن منح منبر لمن يعرّف نفسه كفلسطيني في الكنيست الإسرائيلي؟

السؤال ليس ما إذا كان ينبغي السماح بانتقاد سياسة الحكومة، بل أين يقع الحد الفاصل بين النقد المشروع والنشاط الذي يقوض وجود الدولة نفسها. لا شك في أن هذه القضية المزعزعة تعكس بصدق التوتر الشديد والمستمر القائم بين المبادئ الأساسية للنظام الديمقراطي ومسألة الولاء غير المشروط للسيادة الوطنية.

السؤال الملح هو: هل سينجح البرلمان في إيجاد المسار الذهبي الدقيق بين الحفاظ الصارم على حرية التعبير والحماية القوية لطابع وقيم دولة إسرائيل؟ الإجابة تكمن في المستقبل.

بينما يهز مشروع القانون غير المسبوق لعودة أسس الديمقراطية الإسرائيلية ويشعل جدلاً حياً حول طبيعتها وحدودها، نواجه معضلة حادة: كيف نستطيع الحفاظ على توازن دقيق بين القيم الديمقراطية الأساسية والأمر الأسمى المتمثل في الحفاظ على السيادة الوطنية والولاء غير المشروط للدولة؟ هذه القضية، المشحونة في صميم المجتمع الإسرائيلي، تتطلب مواجهة عميقة وإعادة تفكير في أسس النظام الديمقراطي في إسرائيل.

الصورة: أيمن عودة Ayman Odeh، شبكة X