وقعت هذه الحادثة الخطيرة مساء أمس في قاعة الكنيست، حيث أدلى النائب أحمد طيبي بتصريح استفزازي خاص، عندما قال إن "حتى في الكنيست هناك وزير إرهابي". وقد أُطلقت هذه التصريحات التحريضية خلال نقاش في القاعة، مما يثير التساؤلات حول متى ستتوقف الدولة عن السماح باستخدام المنصة البرلمانية لمثل هذه التصريحات.
حاولت عضو الكنيست تالي جوتليب التدخل في النقاش والحفاظ على مستوى معقول في الكنيست، لكنها قوبلت برد ساخر من قبل طيبي. وقال لها طيبي بازدراء: "افعلي ما قاله لك ماني مزوز"، واستمر بسلسلة من العبارات المهينة: "لم تصلي لمستوى أن تكوني عدوة لي؛ عليك أن تجتازي لجنة، وأنتِ لا تجتازين اللجنة. أنا أختار أعدائي".
تعتبر هذه المناوشات الحادة في قاعة الكنيست دليلاً مقلقاً على تدهور الحوار البرلماني إلى مستوى غير مسبوق من الانحدار. فالروايات المتطرفة والاتهامات العنيفة الموجهة إلى ممثلي الشعب تتطلب نظرة معمقة حول حدود حرية التعبير التي يجب أن تسود في المؤسسة التشريعية.
تصريحات النائب طيبي الحادة تثير تساؤلات جوهرية حول استمرارية منح الشرعية البرلمانية لهذا النوع من الخطاب المثير للانقسام. وتشكل هذه الحادثة إضافة لسلسلة من الوقائع التي تتطلب دراسة جادة للتوازن الدقيق بين حرية التعبير وبين الحفاظ على الطابع الرسمي للدولة وسمعة المؤسسة التشريعية وقادتها.
الصورة: قناة الكنيست