كُشف في الأيام الأخيرة عن سلوك مقلق لعضو الكنيست أحمد الطيبي عندما شارك على حسابه الرسمي مقطعًا من صفحة على شبكة X تُدعى "تامر | Tamer" – وهي صفحة معروفة بدعمها النشط لمنظمة حماس الإرهابية ونشرها المستمر لمحتوى معاد لإسرائيل.
الصفحة التي شاركها الطيبي تنشر بشكل منتظم دعوات حادة ضد دولة إسرائيل مع تضامن علني مع منظمة حماس الإرهابية. في المنشور الذي اختار الطيبي مشاركته كُتب: "ليست بالضبط وجبة إفطار مشتركة، بل هي دليل على البقاء رغم المأساة. الكويت نظمت هذه الوجبة في رفح – المدينة المدمرة بالكامل".
فحص منشورات "تامر | Tamer" يكشف نمطًا مقلقًا من الاتهامات الكاذبة ضد إسرائيل. على سبيل المثال، في 27 فبراير 2025، نشر هذا الحساب منشورًا يصف هجوم دهس وطعن أُصيب فيه 11 إسرائيليًا على النحو التالي: "الفلسطيني جميل زويد (53 عامًا) من جنين نفذ عملية دهس وطعن أدت إلى إصابة 11 إسرائيليًا، بينهم اثنان في حالة خطيرة وواحد في حالة حرجة، قبل أن يُعدم وهو على قيد الحياة". هذه الخطابات تتهم إسرائيل بـ"إعدام" منفذ هجوم قاتل – موقف يعكس تحيزًا خطيرًا وتبريرًا للإرهاب.
لم يكتفِ الطيبي بمشاركة محتوى من حساب داعم للإرهاب. في 27 فبراير 2025، ذهب إلى أبعد من ذلك عندما اقتبس من أدولف هتلر في سياق الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. في منشور نشره، كتب الطيبي: "للأسف، أسمع مرارًا وتكرارًا حججًا عنصرية تذكرني بأشياء قيلت في أوقات مظلمة. إليكم مثالاً على ما قاله هتلر في عام 1939: 'إنه مشهد مخز أن نرى كيف يمتلئ العالم الديمقراطي بأكمله بالتعاطف مع الشعب اليهودي البائس والمضطهد، لكنه يظل قاسيًا وعديم القلب عندما يتعلق الأمر بتقديم المساعدة لهم… الحجج المقدمة كذريعة لعدم مساعدتهم تخدمنا في الواقع، نحن الألمان والإيطاليين'".

وأضاف الطيبي في منشوره مقارنة مباشرة: "خاصة من الشعب اليهودي، الذي عانى من مثل هذا الاضطهاد، كنت أتوقع الحذر بشكل خاص من استخدام حجج مماثلة ضد الآخرين. الفلسطينيون متمسكون بوطنهم والدول العربية تدعم ذلك. ومستعدة لتحمل تكاليف إعادة إعمار غزة".
استخدام اقتباس صادم من هتلر – الرجل المسؤول عن قتل ستة ملايين يهودي في الهولوكوست – لانتقاد سياسات إسرائيل يمثل استفزازًا متطرفًا وتجاوزًا واضحًا للخط الأحمر. المقارنة التي يجريها الطيبي بين معاملة الفلسطينيين ومعاملة اليهود خلال الهولوكوست مشوهة ومهينة، خاصة عندما تأتي من عضو كنيست إسرائيلي.
نحن نتحدث عن عضو كنيست إسرائيلي يجلس في مقر السيادة الوطنية، مما يثير تساؤلات عميقة حول سبب عدم إجراء أجهزة الأمن المسؤولة عن سلامة الدولة تحقيقًا شاملاً في هذا الشأن؟ لماذا لا يتم استخدام الأدوات الدستورية لإقالته من منصبه البرلماني؟
سلوك الطيبي يثير أسئلة جوهرية حول مدى ملاءمته لمنصب ممثل منتخب في المجلس التشريعي الإسرائيلي. إبداء التعاطف مع المنظمات الإرهابية، ونشر محتوى يضفي الشرعية على أعمال العنف، وإجراء مقارنات مستفزة مع فترة الهولوكوست، كلها تتجاوز الخط الفاصل بين النقد المشروع والتحريض الخطير الذي يضر بأسس الديمقراطية.
سلوك الطيبي الإشكالي لا يحدث في فراغ. إنه يحدث في فترة حساسة بشكل خاص، حيث لا تزال دولة إسرائيل تتعامل مع التداعيات العميقة للهجوم القاتل الذي نفذته حماس في السابع من أكتوبر والنضال المستمر ضد الإرهاب. نشر محتوى مرتبط بمؤيدي حماس واقتباس هتلر في هذا السياق يعكس اختيارًا محسوبًا يهدف إلى زرع الانقسام وزيادة التوتر الاجتماعي.
يُظهر عضو الكنيست تضامنًا علنيًا مع الفلسطينيين، وفي رأيي، قد تكون خطة الرئيس ترامب ذات صلة أيضًا بالمواطنين العرب الإسرائيليين الذين يظهرون عداءً تجاه الدولة. في تقديري، ستكون دولة إسرائيل سعيدة بإيجاد ترتيب سياسي يسمح بنقلهم إلى قطاع غزة.
نشاط الطيبي على وسائل التواصل الاجتماعي يكشف نمطًا مقلقًا من التضامن مع الروايات المتطرفة ونشرها لجمهور واسع. بصفته عضوًا في الكنيست، يتمتع الطيبي بمنصة عامة مهمة، واستخدامه لهذه المنصة لمشاركة محتوى مؤيدي الإرهاب واقتباس هتلر يدل على عدم مسؤولية متطرف.
تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست حالة معزولة بل جزء من نمط سلوك. نشر الطيبي في الماضي تصريحات إشكالية أخرى، لكنه هذه المرة تجاوز خطًا أحمر واضحًا باستخدامه المتعمد لاقتباس من هتلر ومشاركة محتوى من حساب يتضامن بشكل علني مع منظمة إرهابية.
تضع أفعال الطيبي معضلة معقدة أمام النظام الديمقراطي الإسرائيلي. من ناحية، تشكل حرية التعبير ركيزة أساسية في القيم الأساسية للمجتمع الحر، ومن ناحية أخرى، فإن نشر محتوى مرتبط بدوائر داعمة للإرهاب واقتباس أقوال مضطهد اليهود من قبل ممثل منتخب في المجلس التشريعي، يضع تحذيرًا واضحًا فيما يتعلق بالحدود المناسبة للتسامح الديمقراطي.
تسلط هذه الحالة الضوء على السؤال المتعلق بالحدود المشروعة للخطاب السياسي في إسرائيل. هل يمكن القبول بوضع يقتبس فيه عضو الكنيست من هتلر ويشارك محتوى مؤيدي الإرهاب؟ هل لا يزال هذا السلوك يندرج تحت حماية حرية التعبير البرلمانية؟
أحمد الطيبي، المعروف بتصريحاته الاستفزازية، ذهب هذه المرة أبعد من أي وقت مضى. اقتباس هتلر ومقارنة سياسة إسرائيل بالسياسة النازية هي استراتيجية خطابية مثيرة للجدل بعمق، تهدف إلى تشويه سمعة إسرائيل وتصويرها بشكل سلبي للغاية.
اختيار الطيبي لمشاركة محتوى من حساب "تامر | Tamer" ليس عشوائيًا. إنه حساب ينشر بشكل منهجي روايات معادية لإسرائيل متطرفة ويدعم المنظمات الإرهابية. يمثل قرار مشاركة مثل هذا المحتوى بيانًا سياسيًا واضحًا من الطيبي.
بالإضافة إلى ذلك، فإن اختيار اقتباس هتلر في سياق الصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو اختيار متعمد لإيذاء مشاعر الجمهور اليهودي في إسرائيل. استخدام مثل هذه الخطابات لا يسهم في بناء خطاب سياسي بناء، بل يزيد فقط من الاستقطاب والكراهية.
في مواجهة هذا السلوك، يُطرح السؤال عن ما ينبغي أن تكون عليه الاستجابة المناسبة. هل يجب اتخاذ إجراءات ضد عضو كنيست يشارك محتوى مؤيدي الإرهاب ويقتبس من هتلر؟ هل يجب تقييد حرية التعبير لديه؟ وإذا كان الأمر كذلك، كيف يمكن القيام بذلك دون المساس بالمبادئ الديمقراطية؟
تعامل الطيبي المستخف بدولة إسرائيل يمثل تذكيرًا مؤلمًا بالتحديات المعقدة التي تواجه المجتمع الإسرائيلي في جهوده للحفاظ على إطار ديمقراطي متنوع في بيئة مليئة بالتوترات والحساسيات. القرار بشأن طرق الاستجابة المناسبة لاستفزازات من هذا النوع هو قضية مصيرية ستشكل مستقبل الخطاب العام في دولة إسرائيل.
في سياق أوسع، تسلط هذه القضية الضوء على التوتر المتأصل والمستمر بين مبدأ حرية التعبير وواجب المسؤولية العامة. يتمتع أعضاء المجلس التشريعي بحصانة برلمانية شاملة تمنحهم فرصة التعبير عن آراء مثيرة للجدل، لكن هل من المناسب أن تُستخدم هذه الحصانة أيضًا كدرع لنشر محتوى مرتبط بمؤيدي المنظمات الإرهابية ولاقتباس أقوال المسؤول عن محرقة الشعب اليهودي؟
سلوك عضو الكنيست أحمد الطيبي الاستفزازي، الذي يتضمن نشر محتوى من جهات تدعم حماس واقتباس أقوال هتلر، يضع تحديًا جوهريًا أمام النظام الديمقراطي لدولة إسرائيل. التعامل المناسب مع سلوك من هذا النوع يتطلب عملاً فكريًا دقيقًا بين الحفاظ على قيمة حرية التعبير وحماية القيم الديمقراطية الأساسية. ستشكل الطريقة التي سيختار بها المجتمع الإسرائيلي للتعامل مع هذه الاستفزازات شكل الخطاب العام في إسرائيل وقدرتها على التعامل بنجاح مع التحديات الداخلية والخارجية على حد سواء.
ينص تشريع التشهير بوضوح على أن نشر محتوى أو اقتباس يشكل تشهيرًا يعد بحد ذاته انتهاكًا لقوانين التشهير، وبالتالي فإن الشخص الذي يشارك فقط منشورًا أو صورة تحتوي على تشهير قد يجد نفسه في موقف المدعى عليه، وفي مثل هذه الحالة قد يُلزم بدفع تعويضات تصل إلى خمسين ألف شيكل جديد، وذلك حتى دون إثبات وجود ضرر فعلي.
سيكون من المثير للاهتمام دراسة ما إذا كانت الأحكام القانونية التي تتناول "دعم الإرهاب والتحريض على العنف" تطبق مبدأً مماثلاً، بطريقة تفرض مسؤولية قانونية على من يشارك فقط محتوى يعبر عن دعم للمنظمات الإرهابية، على غرار آلية المسؤولية القائمة في قانون حظر التشهير.
تصوير لأحمد طيبي من حسابه الرسمي على شبكة فيسبوك، وفقًا للفقرة 27 أ'